فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان مسؤولو الشرطة في واشنطن قد قاموا بتزوير بيانات الجرائم، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. ويأتي التحقيق وسط تصاعد المواجهة السياسية بين إدارة الرئيس دونالد ترامب، والمدينة حول السيطرة على إدارة الشرطة.
ولم يتضح على الفور ما هي القوانين الاتحادية التي قد تكون انتهكت نتيجة التلاعب المحتمل في بيانات الجرائم؛ ورفض مكتب عمدة واشنطن التعليق على الموضوع.
وقال ترامب، في وقت سابق، إن واشنطن العاصمة تشهد أحد أعلى معدلات الجريمة في العالم، أعلى من العديد من دول العالم الثالث الأكثر عنفًا.
وكتب ترامب عبر منشور على منصة «تروث سوشال»،  أن الأرقام الرسمية المتعلقة بالجرائم «أسوأ بكثير» من الإحصاءات المعلنة، مشيرًا إلى أن معدلات الجريمة الحقيقية ربما تكون أكبر بـ5 إلى 10 مرات.وتشهد العاصمة الأمريكية تصاعد أعداد جنود الحرس الوطني في شوارعها إلى نحو 1835 عنصرًا، لكن هذه المرة دون حالة طوارئ، معلنةً أول خطرٍ داهمٍ ظاهر.
ويأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.
وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأمريكي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965.